در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

نظریه شماره 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رد ترکه 

استعلام :

همان گونه که مستحضرید در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهلت اعلام رد یا قبول ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده ۲۵۷ این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۵۷ یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده ۲۵۰ آن قانون است؟

توضیح آن که، برخی معتقدند، مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون یاد شده مربوط به موردی است، که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول یا رد ترکه وفق ماده ۲۵۰ مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعا منتفی است. و اگر بنا بر آن باشد، که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملا وضع ماده ۲۵۰ قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است ، تحریر ترکه حتی سال ها پس از فوت انجام شود.

عده ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده اند، که توسعه مهلت موضوع ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۲۵۷ این قانون اختیار جدیدی است، که قانونگذار به ورثه داده و نمی توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم  معتقدند، مقصود مقنن از رد یا قبول ترکه در ماده ۲۵۷ قانون، رد یا قبول صورت مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

پاسخ :

مهلت های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه نیز در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یاد شده ، حسب مورد قبول و یا رد خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند ( در حکم قبول ) ، می توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است؛ توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یاد شده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفا در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یاد شده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است.

 شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس ، چنانچه دادگاه احراز کند، ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.

نظریه شماره 2005/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رد ترکه 

استعلام :

در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه بدهکار در اجرای مواد ۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی حسب مورد به منظور صدور حکم به محکومیت ورثه از محل ماترک و یا محکومیت خود آنها به پرداخت دیون مورث، آیا این وظیفه دادگاه است که بررسی نماید، ورثه ترکه را قبول یا رد کرده و اجرای حکم صرفا در چارچوب اجرائیه اقدام می کند و یا اینکه دادگاه بدون ورود به این مساله صرفا پس از احراز دین مورث حکم بر محکومیت ورثه صرفا از محل ماترک متوفی صادر می کند و این اجرای احکام است که موظف است پس از بررسی چنانچه ورثه ترک را قبول یا در مهلت رد نکرده باشند اموال خود ورثه را توقیف و یا عنداللزوم نسبت به جلب محکوم علیه اقدام کند.

پاسخ :

با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، رد ترکه به عمل نیاید، در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند، دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند، که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود و در صورتیکه طرفین دعوا در قبول یا رد ترکه اختلاف داشته باشند، باید هر کدام ادعای خود رادر دادگاه ثابت نمایند و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور رأی می نماید. بدیهی است پس از قطعیت رأی ، اجرائیه بر اساس رأی دادگاه صادر و اجرا می شود و اجرای احکام نمی تواند در مفاد آن تغییر دهد.