در یکی از مهم‌ ترین و حساس‌ ترین دوره‌های انتخابات هیأت‌ مدیره ‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، تصمیم به برگزاری رأی‌گیری به‌ صورت الکترونیکی، صرفاً اقدامی فنی نبود؛ بلکه پرسشی بنیادی را در برابر نهاد وکالت در ایران قرار داد آیا این نهاد از آمادگی لازم برای مواجهه با تحولات فناورانه و الزامات ساختاری آن برخوردار بود و هست؟

این مسئله صرفاً یک اختلاف ‌نظر میان دو دیدگاه نبود در یک ‌سو، منتقدانی قرار داشتند که بر این باور بودند انتخابات الکترونیکی بدون پشتوانه‌ ی نهادی روشن، نظارت مؤثر و سازوکارهای شفاف اجرا شده است در سوی دیگر، مدافعانی بودند که این شیوه را پاسخی ضروری به اقتضائات روز و روندهای اجتناب ‌ناپذیر فناوری و درخواست دادگاه انتظامی می‌دانستند با این حال، پرسش اصلی نه در تقابل دیدگاه‌ها، بلکه در سنجش ظرفیت نهادی نهفته بود آیا بدون ایجاد زیرساخت‌های فنی مستقل و نظام‌های نظارتی معتبر، می‌توان وارد مرحله‌ای شد که مستقیماً با مشروعیت صنفی و اعتماد عمومی پیوند دارد؟ پیش از اجرای چنین تصمیمی، می‌بایست به سؤالات اساسی پاسخ داده می‌شد 1-آیا نظام‌نامه‌ای رسمی و مدون برای برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود داشت؟ 2-آیا تیم فنی مستقلی برای طراحی، اجرا و نظارت بر سامانه معرفی شده بود؟ 3- اطلاعات شخصی وکلا در چه بستری ذخیره شد و با چه تدابیر امنیتی محافظت گردید؟4- در صورت بروز اختلال یا تخلف، چه سازوکار قانونی برای رسیدگی، اعتراض و بازبینی پیش‌بینی شده بود؟

انتخابات، فارغ از ابزار مورد استفاده، فرآیندی است که به مشروعیت، شفافیت و پاسخ‌گویی گره خورده است. واگذاری اجرای آن به یک شرکت بیرونی، بدون شفافیت در نحوه‌ی انتخاب پیمانکار، بدون تعیین مرجع نظارتی مشخص، و بدون تضمین‌های حقوقی و امنیتی لازم، نه نشان‌دهنده‌ی پیشرفت، بلکه گویای ضعف ساختاری و فقدان آمادگی نهادی است.

تجربه‌ی کشورهای توسعه ‌یافته نیز نشان می‌دهد که نهادهای صنفی، از جمله کانون‌های وکلای فرانسه، آلمان، ترکیه و ایالات متحده، تنها پس از فراهم‌ سازی بسترهای قانونی و فنی مستقل، تدوین پروتکل‌های امنیتی و کسب اجماع صنفی، به سمت رأی ‌گیری الکترونیکی حرکت کرده‌اند؛ چراکه انتخابات، پیش از آن ‌که یک فرآیند دیجیتال باشد، نمادی از مشروعیت ساختاری و سرمایه‌ی اجتماعی است هیچ سامانه‌ای در خلأ اعتماد نمی‌تواند اعتبارآفرین باشد.

در ایران، نه ‌تنها سامانه‌ای بومی و اختصاصی برای خود کانون وکلای دادگستری برای چنین انتخاباتی طراحی نشده، بلکه هنوز روشن نیست شرکت برگزارکننده بیرونی بر اساس چه معیارهایی انتخاب شده است نظارت بر عملکرد آن چگونه صورت گرفته، و داده‌های صنفی با چه ملاحظاتی مدیریت شده‌اند.

موضوع اصلی این نیست که چه کسی قرارداد را امضا نموده، یا چه کسی از نتایج انتخابات رضایت داشته یا نداشته است مسئله آن است که آیا می‌توان بدون پشتوانه‌ی فناورانه‌ی مستقل، نظارت بی‌طرف و دستورالعمل‌های مصوب، مدعی مشروعیت و سلامت این فرآیند بود؟

بی‌اعتمادی، صرفاً از نقص فنی ناشی نمیگرد؛ گاه نتیجه‌ی غفلت از گفت‌وگو، نبود شفافیت، و حذف بدنه‌ی صنفی از فرآیند تصمیم‌گیری است. اگر بدنه‌ی وکالت احساس کند که در فرآیند تصمیم ‌سازی مشارکت نداشته یا امکان نظارت و اعتراض مؤثر برای آن فراهم نبوده، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز مشروعیت‌ آفرین نخواهند بود.

با توجه به سوابق حملات سایبری گسترده به سامانه‌های حساس کشور، نمی‌توان بدون تمهیدات امنیتی و ساختار نظام مند داخلی ، ادعای وجود بستری ایمن برای برگزاری رأی ‌گیری آنلاین را پذیرفت در غیاب نظام ‌نامه‌ای الزام ‌آور و شفاف، این پرسش‌ها بی ‌پاسخ می‌مانند در صورت اختلال در سامانه، چه کسی مسئول است؟ و چه نهاد یا اشخاصی به داده‌های رأی‌دهندگان دسترسی دارند؟

در نهایت، آنچه این تجربه را مسئله‌ دار می‌سازد، نه صرفاً شیوه‌ی اجرا، بلکه بی‌توجهی به آمادگی نهادی، الزامات امنیتی و حقوقی، و ضرورت بازسازی درونی نهاد صنفی است. پیش از آن ‌که انتخابات الکترونیکی به‌عنوان نشانه‌ی توسعه معرفی شود، باید سازوکارهای نهاد وکالت اصلاح و بازتعریف گردد با سامانه‌ای مستقل، تیم تخصصی، مقررات مدون و فرآیندی شفاف و پاسخ‌گو که سرمایه‌ی اعتماد صنفی را احیا نماید