آیا حقوق بینالملل وجود دارد؟ / پیمان زمانی
63
2
0

پیمان زمانی
1404/04/05

1 - مقدمه
نوشتار پیش رو، حاصل تأملاتی است که در پی گفت وگویی غیررسمی با گروهی از دوستان دارای پیش زمینهی علمی در حوزه ی ریاضی فیزیک در باب مفاهیمی چون «حقوق»، «عدالت» و «حقوق بینالملل» شکل گرفته است.
در آغاز، لازم میدانم روشن نمایم این نوشتار نه از منظر کلامی، فقهی یا الهیاتی نوشته شده، و نه غایتی در تقابل با باورهای دینی یا ارزشهای سنتی دارد تمرکز آن بر تحلیل مفهومی و بررسی فلسفی مفاهیم حقوقی است، آن هم با بهره گیری از برخی نظریه های معاصر در قلمرو فلسفهی حقوق و انسانشناسی و کوششی است برای بازاندیشی در ریشهها و صورت بندیهای مفاهیمی که همواره در بسترهای تاریخی و فرهنگی مختلف شکل گرفتهاند.
هدف این نوشتار، نه نفی ارزشهای انسانی، اخلاقی یا معنوی است و نه رد مفاهیم ریشه دار تمدنی؛ بلکه تأملی مجدد است در جایگاه مفاهیمی چون «حقوق» و «عدالت» در ساختار ذهنی، زبانی و تمدنی انسان در این مسیر، پیوند میان منطق، زبان، و ذهن جمعی، بخشی از چارچوب تحلیلی متن خواهد بود
2- زمینهی شکل گیری پرسش
در یکی از نشستهای دوستانه با چند تن از دوستانم که دانش آموختگان رشتهی ریاضی فیزیک بودند، گفت وگویی شکل گرفت که برای من حاوی نگاههایی تازه بود پس از بحثهایی گوناگون، یکی از حاضران پرسشی را مطرح نمود
آیا اصولاً چیزی به نام «حقوق بینالملل» وجود دارد؟
پیش از آن که فرصتی برای پاسخ فراهم شود، یکی دیگر از دوستان حاضر در جمع واکنش نشان داد و گفت: کدام حقوق بینالملل؟ انسانها کشته میشوند، خانهها بمباران و ویران میگردند، فجایع اتفاق میافتد نمونهاش غزه و ..... این همه بیگناه کشته میشوند؛ چه کسی پاسخگوی این ظلمهاست؟
از نظر او و خیلی ها ، هیچ نظمی در کار نبوده و نیست و حقوق بینالملل اساساً وجود ندارد به باور آنها ، آنچه گفته میشود، صرفاً مفاهیمی تو خالی است که در برابر واقعیتهای خونین جهان امروز، هیچ کارایی یا صداقتی ندارد.
گفت و گو حتی به مباحثی درباره ی فیلم «ماتریکس» کشیده شد؛ جهانی شبیه سازی شده، ساختگی، که حقوق بینالملل فقط برای قدرتهای بزرگ بوده و ضعیفها در آن جایی ندارند و ما ابزارهای هستیم در چرخه این قدرت البته پرداختن به آن مباحث، از چارچوب این نوشتار خارج است.
آنچه برای من اهمیت داشت، این بود چنین پرسشی از سوی ذهنهایی مطرح می شد که عموماً با گزارههای دقیق، عددی و تعریف پذیر سر و کار دارند؛ ذهنهایی که با مفاهیمی مانند عدد اول، تابع مشتق پذیر یا اثباتهای صوری انس گرفته نه با مفاهیمی چون «عدالت»، «حقوق» یا «ظلم» که از نظر آنان نه دقیقاند نه اندازه پذیر، نه قابل اثبات ، اما واقعیت این است که این نوع چالش و سوال ها فقط برای آن ها نبوده بلکه خود ما هم با همهی علاقهمندیمان به حقوق این نوع پرسش ها رو داریم که به سادگی در ساختار ذهنیمان جا نمیگیرند، و دچار همان تردید و ناپایداری میشویم
هرچند در همان جلسه کوشیدم پاسخی اجمالی و آرام به این دیدگاهها بدهم، اما ذهنم آرام نگرفت و چند روز کامل را به مطالعهی بیشتر اختصاص دادم تا بتوانم ریشههای فکری این پرسش را بهتر بشناسم و اکنون، آنچه در این نوشتار میخوانید، حاصل همان تأملات و گفت و گوهای درونی با خودم است ؛ تلاشی برای به اشتراک گذاری پرسشهایی اساسی با همکاران و هم فکرانم؛ با این امید که این نوشتار، چشم اندازهایی تازه برای اندیشه ورزی در اختیار بگذارد.
در ادامه ی نوشتار، سه پرسش مشخص را مورد بررسی قرار خواهم داد
آیا اصولاً چیزی به نام «حقوق» وجود دارد؟
آیا می توان برای انکار یا اثبات «حقوق بینالملل» استدلالهایی اقامه کرد؟
و اگر فرض کنیم که حقوق بینالملل وجود دارد، چگونه میتوان وجود جنگ را در چارچوب آن توجیه نمود؟
3- نخستین پرسش آیا حقوق وجود دارد؟
پاسخی که در خصوص پرسش نخست از سوی برخی اندیشمندان ارائه شده، پاسخی است انکارگرایانه و شاید از نظر برخی رادیکال ، بر پایه ی این دیدگاه، «حقوق» چه در قالب حقوق بینالملل، چه حقوق مدنی یا اساسی به عنوان حقیقتی مادی، مستقل و بیرونی، وجود ندارد.
این دیدگاه عنوان میکند که هیچ یک از نظامهای حقوقی در جهان ما واقعیتی عینی ندارند؛ آنها نه حقیقتهایی کشف شده، بلکه ساختارهایی ذهنیاند که به دست انسانها ساخته شدهاند به عبارت دیگر، «حقوق» نه امری یافت شده در طبیعت، بلکه پدیدهای است که انسانها آن را ساختهاند، گسترش دادهاند و در طی زمان، به آن باور پیدا کردهاند.
این ادعا، گرچه در نگاه نخست نفی کننده و حتی افراطی به نظر میرسد، اما در واقع بر یکی از نظریههای شناخته شده در فلسفهی حقوق استوار است نظریهای که «حقوق» را نه حقیقتی قائم به ذات و مستقل از انسان، بلکه محصولی از تخیل جمعی [1] بشر میداند. در آثار متفکرانی همچون یووال نوح هراری این امر برجسته شده است .
او تمثیلی دارد که به سادگی، عمق این نگاه را نشان میدهد اگر میمونها میتوانستند حرف بزنند، هرگز نمیشد یکی از آنها را متقاعد کرد که موزش را به شما بدهد، به این امید که در «بهشت میمونها»، موزهای بی پایان در انتظارش خواهد بود [2]
در نگاه هراری، مفاهیمی مانند «حقوق»، «قانون»، «عدالت» ، «مالکیت» ، «پول» یا «دولت نه همچون اشیایی در طبیعت، بلکه به منزلهی پدیدههاییاند که در ذهن انسان خلق میشوند و از آن جا به ساختارهای رسمی اجتماعی راه مییابند این مفاهیم، به رغم فقدان پشتوانهی مادی، به واسطه ی باور مشترک انسان ها، نقشی واقعی و تعین یافته در زندگی جمعی مییابند در زبان حقوق، چنین مفاهیمی را ساختار فرضی حقوقی یا اصطلاحاً Fiction حقوقی [3] Legal Fiction می نامند ساختارهایی که اگر چه در طبیعت یافت نمیشوند، اما نظم اجتماعی و حقوقی بشر بر پایهی آنها استوار شده است.
Fiction حقوقی نه به معنای دروغ یا جعل، بلکه اشاره به ساختارهایی است که در طبیعت یا در دستگاه ریاضی یافت نمیشوند، اما برای اداره ی زندگی جمعی، خلق شدهاند. این ساختارها در عین تخیلی بودن، واجد اثرات عینی و حقوقیاند
در سیر تاریخی اندیشه در اروپا، از قرن نوزدهم به بعد، و هم زمان با کاهش نفوذ دین سنتی در عرصهی عمومی، دگرگونی عمیقی در افق فکری انسان غربی رخ داد
این دگرگونی، نه تنها از حیث اجتماعی و سیاسی، بلکه در سطح معنا و باور نیز تأثیرگذار بود اندیشمندانی مانند نیچه، این تحول را با زبانی تند و رادیکال توصیف کردند؛ تحولی که در آن، نظامهای معنا بخش سنتی، از جمله دین، جای خود را به ساختارهای جدیدی از ایمان [4] و معنا سپردند
در این بستر تازه، مفاهیمی چون قانون ، عدالت و حقوق بشر، نقشی را به عهده گرفتند که پیش تر مفاهیم دینی برعهده داشتند: بنیان بخشی به نظم ذهنی و اجتماعی. انسان مدرن غربی، ممکن است دیگر به بهشت و دوزخ باور نداشته باشد، اما به «قانون اساسی»، «دولت حقوقی» و «حقوق بشر» باور دارد؛ و این باور، صرفاً عقلانی یا قراردادی نیست، بلکه به گونهای درونی و حتی عاطفی، به ذهن و روان او پیوند خورده است
شدت این باور، گاه تا آن جاست که اگر به فردی گفته شود: «تو حقوقی نداری» یا «حقوق بشر وجود ندارد»، واکنش او صرفاً استدلالی یا نظری نخواهد بود؛ بلکه با هیجاناتی چون انکار، ترس، یا خشم نیز همراه خواهد شد
این امر، به روشنی نشان میدهد که در ذهن انسان مدرن، «حقوق» جایگاهی همانند ایمان یافته است؛ ایمانی که اگرچه نامی دیگر دارد، اما نقش آن در ساختار معنا و رفتار اجتماعی، بیکموکاست به قوت خود باقیست و شاید باید هم چنین باشد.
پس در این جا با پارادوکسی ظاهری روبه رو میشویم حقوق وجود ندارد، و در عین حال، حقوق وجود دارد.
از یک سو، گفته میشود که حقوق وجود ندارد؛ و از سوی دیگر، تأکید میشود که حقوق وجود دارد این تناقض، در سطح ظاهر امر، ممکن است موجب سردرگمی گردد ؛ اما اگر از منظر فلسفه ی دیالکتیکی به ویژه در افق اندیشهی هگل به مسئله بنگریم، میتوان آن را به شکلی دقیقتر فهم نمود.
در این چارچوب، میتوان گفت حقوق وجود دارد تا زمانی که انسانها به آن باور دارند یعنی هستیِ حقوق، نه در خارج از ذهن یا طبیعت، بلکه در درون مناسبات جمعی و ذهنی انسانهاست. اگر این باور سست گردد، نظم حقوقی و سیاسی که بر آن بنا شده نیز، دیر یا زود، از هم خواهد گسست.
برای روشن تر شدن این ایده، میتوان به نمونهای از تجربهی حرفهای خود اشاره کرد
در انتخابات کانون وکلای مرکز، که به صورت آنلاین برگزار شد، بسیاری از همکاران معترض بودند و بر این باور بودند که این انتخابات با اشکالاتی همراه بوده و شایسته ی ابطال است
در نهایت، هیأت نظارت کانون، این انتخابات را باطل اعلام کرد اما تصور کنیم اگر این ابطال صورت نمیپذیرفت؛ در آن صورت، بسیاری از همکاران ممکن بود ایمان خود را نسبت به سازوکار انتخاباتی و اصل دموکراسی در کانون از دست بدهند.
این نمونه، به خوبی جایگاه حیاتی «ایمان جمعی» را در بقای نظم حقوقی نشان میدهد.
انتخابات، قانون، دموکراسی، همه این مفاهیم در عمل، زمانی اعتبار دارند که اعضای جامعه به آنها باور داشته باشند لذا فروپاشی این باور، به معنای فروپاشی مشروعیت ساختاری و کارکردی آن نهادهاست
4- چرا فقط هومو ساپینس «حقوق» را ساخت؟
در این جا باید به دیدگاه زیست شناسانه نیز توجه نمود بر پایه ی این دیدگاه، تنها گونهای از انسان، با نام هومو ساپینس [5] (Homo sapiens)، توانست مفاهیمی انتزاعی چون حقوق، قانون، مالکیت، دولت یا قرارداد را خلق و حفظ کند در کنار هومو ساپینس، گونههای دیگری نیز زیستهاند؛ از جمله هومو ارکتوس ، هومو هابیلیس و نئاندرتالها. اما هیچ یک از آنها، برخلاف ساپینس، در تاریخ دوام نیاوردند.
چرا؟
زیرا آن گونه که برخی پژوهشگران زیستی استدلال میکنند، فاقد توانایی خلق ساختارهای ذهنی پیچیده و تخیل جمعی بودند آنها نمی توانستند مفاهیمی مانند «قانون»، «قرارداد اجتماعی»، یا «نهاد» را در ذهن خود بسازند یا آن را با دیگر اعضای گروه به اشتراک بگذارند.
در واقع، آنچه ما را ماندگار کرد، زور بازو نبود، بلکه توانایی خلق جهانهای ذهنی مشترک بود این قابلیتِ بی بدیل، به هومو ساپینس اجازه داد تا مفاهیمی را در ذهن خود بسازد که در طبیعت وجود نداشتند؛ اما همین مفاهیم، ابزارهایی شدند برای سازمان دهی، همکاری، نظم و در نهایت بقای او
هنوز به درستی نمیدانیم چه بر سر نئاندرتالها آمد، اما یک فرضیهی قابل توجه آن است که آنها، با وجود برتری بدنی و جمجمهای بزرگ تر، به دلیل ناتوانی در شکل دادن به تخیلات ساختارمند و جمعی، نتوانستند در برابر ظرفیت فرهنگی و نهادیِ هومو ساپینس رقابت کنند.
در این میان، اندیشهی زیست شناس بریتانیایی، ریچارد داوکینز (Richard Dawkins)، نیز قابل تامل است
او در کتاب مشهور خود، ژن خودخواه (The Selfish Gene)، مینویسد که موجودات زنده برای حفظ بقا و انتقال ژنهای خود زندگی میکنند
بر پایه ی همین منطق، میتوان چنین فرض کرد ژنهای نئاندرتالها، در فقدان قدرت خلق نظامهای ذهنی پیچیده، نتوانستند ابزارهایی مانند حقوق را پدید آورند و همین ناتوانی، شاید زمینه ساز نابودی آنها شد.
در نتیجه، میتوان ادعا کرد که حقوق، صرفاً پدیدهای فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه ابزاری برای بقاست حقوق، به ما در مقام انسان امکان میدهد که زنده بمانیم، سازمان یابیم، و حتی بر گونههایی که از ما نیرومند تر بودند، چیره شویم
این واقعیت که ما، به عنوان تنها بازماندهی نسل انسان گونهها، همچنان زندهایم و تمدن ساختهایم، ریشه در توانایی ما برای ساختن و باور به مفاهیمی دارد که هرگز در طبیعت، یافت نمیشوند.
5- دومین پرسش آیا می توان برای وجود یا نبود حقوق بینالملل استدلالهایی اقامه کرد؟
پاسخ به این پرسش، از دیرباز در تاریخ اندیشه ی حقوق بینالملل، موضوع مجادلات فراوانی بوده است. در این جا، به یکی از منابع مهمی که مخالفان وجود حقوق بینالملل به آن استناد میکنند، اشاره میکنم:
نظریات فریدریش فرومهولد مارتنس (Friedrich Fromhold Martens)، از برجستهترین نظریهپردازان حقوق بینالملل در اواخر قرن نوزدهم ، او در یکی از آثار مهم خود، پنج استدلال عمده برای انکار وجود یک نظام مؤثر و واقعی از حقوق بینالملل ارائه میدهد این استدلالها، به طور کلی، در دو دستهی مفهومی قابل تحلیلاند نخست، استدلالهای نظری و تاریخی؛ و دوم، استدلالهای عملی و ساختاری
1-5: نبود حقوق بینالملل در حقوق روم باستان
این استدلال، بر شواهد تاریخی استوار است رومیان، به ویژه در دوران امپراتوری، هیچ گونه باور مؤثری به برابری حقوقی میان ملتها نداشتند اصل بنیادین در تفکر سیاسی رومی، چیزی از این دست بود آنچه برای روم نیکوست، برای خدایان نیز نیکوست
در چنین دستگاهی از اندیشه، مفهومی به نام «نظم حقوقی بینالمللی»، بی معنا تلقی میشد زیرا غیر رومیان اساساً در دایرهی انسانیِ شایستهی حقوق وارد نمیشدند؛ آنان در بهترین حالت، مهمان بودند، و در اغلب اوقات دشم این نگاه، مشابه تفکر کلاسیک یونانی، از جمله نزد ارسطو، نیز هست که در آن، انسان کامل و آزاد، صرفاً در چارچوب نظام شهروندی خاص خود معنا دارد
در حقوق روم، تنها «حقوق داخلی» اصالت داشت و قابل اعمال بود غیررومیان یا به عنوان بیگانگان خصوصی، در قالب مهمانان حقوقی پذیرفته میشدند، یا به عنوان دشمنان، در معرض جنگ و حذف قرار میگرفتند هیچ سازو کار رسمی برای برابری حقوقی میان شهروند رومی و انسان غیررومی وجود نداشت.
2-5: غلبهی زور بر حقوق (استدلال واقع گرایانه)
این استدلال، برخاسته از تأملی در واقعیت مناسبات بینالمللی است در جهان، زور بر حقوق مقدم است اصل مشهوری در زبان فرانسوی هست که میگوید La Force Prime Le Droit [6] یعنی زور بر حقوق اولویت دارد بر این اساس، هرکه قوی تر است، حقوق با اوست در عرصهی بینالمللی، قواعد حقوقی اغلب تابعی از اراده و قدرتاند، نه برخاسته از ارزشهای برابری خواهانه یا الزامآور کشوری که ضعیف باشد، ممکن است مورد تجاوز یا تحریم یا اشغال قرار گیرد، بدون آن که هیچکس پاسخ گو باشد یا ساختار الزام آوری مانع آن شود
از این منظر، حقوق بینالملل نه نظمی مستقل و الزام آور، بلکه پوششی مفهومی برای مشروع جلوه دادن اعمال قدرت است؛ نوعی زبان نرم برای توجیه خشونت و همین تلقی، موجب شده است که برخی از منتقدان بگویند ما در جهانی بی قانون زندگی میکنیم؛ جهانی که در آن قدرت منشأ مشروعیت است نه قاعده
3-5: فقدان سازوکار قانونگذاری
برخلاف نظامهای حقوق داخلی، که معمولاً ساختاری سه گانه دارند یعنی قوهی مقننه برای وضع قانون، قوهی مجریه برای اجرای آن، و قوهی قضائیه برای نظارت حقوق بینالملل فاقد چنین ساختار منسجمی ست
در نظامهای ملی، پارلمان وجود دارد که قانون گذاری میکند دولت آن را به اجرا درمیآورد و دادگاهها مراقب حسن اجرای آن هستند اما در عرصهی بینالمللی، چنین دستگاه منظمی در کار نیست
سازمان ملل متحد که مهم ترین نهاد بینالمللی معاصر محسوب میگردد در عمل، نهادی «توصیه گر» است، نه یک «قانونگذار» بالا دستی حتی در مواردی که شورای امنیت قطعنامه صادر میکند قدرت اجرای آن اغلب وابسته به اراده ی سیاسی قدرتهای بزرگ است نه ساختار الزام آور و فراگیر بنابراین، مارتنس استدلال میکند که حقوق بینالملل فاقد نهاد قانون گذاری مؤثر است زیرا ارادهی جمعی الزامآور در سطح دولتها به سادگی بهدست نمیآید
5-4: نبود دادگاه الزامآور
در حقوق داخلی، دادگاههایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجرای روشن وجود دارد اما در سطح بینالمللی، حتی دیوان بینالمللی دادگستری نیز تنها زمانی صلاحیت دارد که طرفین دعوا رضایت خود را اعلام کرده باشند
به عبارتی، دیوان نمیتواند کشوری را به رسیدگی مجبور کند مگر آن که خود آن کشور، صلاحیت دیوان را بپذیرد این امر یعنی «صلاحیت اختیاری» موجب شده است که کشورهایی که قدرت بیشتری دارند اغلب از پاسخ گویی در برابر این دیوان سر باز زنند
برای مثال، اگر کشوری مانند ترکیه اعلام کند که صلاحیت دیوان را نمیپذیرد، هیچ مرجع حقوقی بینالمللی نمیتواند آن را به اجرای حکم وادار کند در چنین ساختاری، اجرای عدالت وابسته به ارادهی داوطلبانهی دولتهاست نه به اقتدار ساختاریِ دادگاهها
5-5: تاریخ مملو از نقض حقوق بینالملل
در تاریخ روابط بینالملل، نمونههای فراوانی از نقض صریح حقوق بینالملل وجود دارد بدون آن که عاملان نقض مجازات شده باشند این واقعیت از نگاه مارتنس نشاندهنده ی ضعف اساسی سازوکارهای بینالمللیست
برای نمونه میتوان به یادداشت تفاهم بوداپست اشاره کرد؛ سندی که بر اساس آن روسیه متعهد شده بود به مرزهای اوکراین احترام بگذارد اما در ادامه با الحاق کریمه این تعهد به صورت آشکار نقض شد و هیچ مرجع بینالمللی مؤثری نتوانست مانع آن شود یا آن را اصلاح کند
نمونههای مشابه، از جمله در مورد جنگ عراق، مداخلات نظامی آمریکا در مناطق مختلف، یا سکوت جامعهی جهانی در برابر فجایع انسانی، همه گویای آن است که بسیاری از قواعد بینالمللی فاقد ضمانت اجرا هستند مارتنس از این شواهد، چنین نتیجه میگیرد که نمی توان از وجود یک «حقوق الزام آور جهانی» سخن گفت وقتی تاریخ سرشار از بی تفاوتی نسبت به آن است
جمع بندی اندیشه مارتنس
اما نکته ی جالب در اندیشه ی مارتنس آن است که او با وجود آن که این ایرادات را با دقت مطرح میکند در نهایت به جمع بندی کاملاً انکارگرایانه نمیرسد بلکه برعکس تأکید میکند که همین مجادلات همین تلاشها برای انکار یا دفاع از حقوق بینالملل، خود نشانهای ست از وجود نوعی نظم حقوقی ولو ابتدایی او مینویسد حتی وقتی دولتی پیمانی را نقض میکند و دیگران به آن اعتراض میکنند؛ حتی زمانی که افکار عمومی جهانی واکنش نشان میدهد یا نهادهای بینالمللی بیانیه صادر میکنند همه ی اینها نشان دهندهی وجود نوعی انتظار حقوقی مشترک میان دولتها و ملتهاست
شاید این نظم، الزام آور و قهری نباشد اما همچنان تأثیرگذار است زیرا حتی در شرایط نقض کشورها اغلب میکوشند عمل خود را توجیه کنند یا انکار نمایند و این تلاش برای توجیه خود نشانهی آن است که هنوز «هنجاری» در کار است که نقض آن، نیازمند پنهان کاری یا دفاع است
به باور مارتنس، باور به حقوق بینالملل همچون ایمان به عدالت یا کشور ممکن است مورد تردید قرار گیرد اما همچنان در زندگی واقعی انسانها نقش ایفا میکند هرگاه کشوری احساس کند مورد ظلم قرار گرفته است زبان حقوق بینالملل را به کار میگیرد به معاهدات استناد میکند و خواهان رسیدگی میشود این رفتار خود نشانهی ایمان عملی به چیزیست که هرچند ممکن است در سطح ساختاری ناقص باشد اما نمی توان آن را نادیده گرفت
6- سومین پرسش اگر حقوق بینالملل وجود دارد، جنگ چگونه توجیه میشود؟
در گام بعد، وارد بخش نظری میشوم که میپرسد اگر حقوق بین الملل وجود دار جنگ چگونه توجیه میشود؟ و سه نظریهی اصلی در این زمینه کانت و گروسيوس، توین بی، و روایت تراوماتیک را تحلیل خواهم کرد
لذا وارد بخش دهم میشوم، با تصریح و تنظیم دقیق بخش مربوط به پرسش نهایی اگر بپذیریم حقوق بینالملل وجود دارد جنگ چگونه توجیه میشود؟
اکنون، پس از آن که به فرض پذیرفتیم که چیزی به نام «حقوق بینالملل» وجود دارد دست کم در سطح ذهنی و ساختار اجتماعی ـباید به پرسشی جدی و اساسی پاسخ دهیم اگر چنین حقوقی وجود دارد چرا اجازه میدهد جنگ اتفاق بیفتد؟ و چگونه میتوان وجود جنگ را در چارچوب چنین نظامی از حقوق توجیه کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، به سه نظریهی مهم اشاره میکنم نظریههایی که از منظرهای گوناگون نسبت میان جنگ و حقوق بینالملل را تبیین کردهاند
نظریه ی نخست: اندیشهی کانت و گروسيوس جنگ به مثابه وضعیت طبیعی دولتها
ایمانوئل کانت، متأثر از آراء هوگو گروسيوس (که از او به عنوان پدر حقوق بینالملل یاد میشود) معتقد بود که دولتها، همانند انسانها در دوران پیش از قرارداد اجتماعی در وضعیتی طبیعی به سر میبرند
این وضعیت طبیعی در نظر او نه وضعیت صلح و همکاری بلکه وضعیتی است آکنده از بینظمی بیاعتمادی و در نهایت جنگ. به تعبیر مشهوری که از هابز به ارث رسیده Homo Homini Lupus Est یعنی انسان، گرگ انسان است
کانت این ایده را به حوزهی روابط میان دولتها گسترش داد دولتها، در غیاب یک «قدرت بالادستی حقوقی»، هنوز وارد نظمی فراگیر و الزام آور نشدهاند در چنین جهانی، جنگ نه یک استثناء بلکه قاعدهای طبیعی است و حقوق بینالملل به جای حذف کامل این وضعیت صرفاً در پی آن است که آن را محدود و نظم مند و انسانی تر کند
بهبیان دیگر جنگ وجود دارد چون وضعیت طبیعی دولتهاست و حقوق بینالملل تلاش میکند این وضعیت را قابل پیش بینی تنظیم شده و کنترل شده سازد نه این که آن را به کلی از میان ببرد
نظریهی دوم: نظریهی «چالش و پاسخ» از آرنولد توین بی
آرنولد توین بی، تاریخ نگار برجستهی بریتانیایی نظریهای دارد با عنوان Challenge And Response یعنی چالش و پاسخ او میگوید تمدنها زمانی رشد میکنند که با چالشی جدی بیرونی یا درونی، روبه رو شوند جنگ و قحطی، بحران زیست محیطی، فروپاشی اخلاقی یا سیاسی اگر جامعهای بتواند پاسخی خلاقانه، منسجم و منظم به این چالش بدهد، شکوفا میشود؛ و اگر نتواند، به سوی زوال میرود
در این نگاه، جنگ، پدیدهای نیست که صرفاً مخرب باشد بلکه میتواند زمینه ساز بازسازی یا احیای تمدنی شود به شرط آن که ملت یا جامعه ی مورد هجوم، واکنشی متناسب و هوشمندانه ارائه دهد
برای نمونه، حملهی مغولان به ایران، یا تهاجم ناپلئون به اروپا، چالشهایی سهمگین بودند اما در موارد ی موجب تحول سیاسی، نهاد سازی، یا خیزش فکری تازهای شدنددر این نظریه، حقوق بینالملل نیز نقشی تعدیل گر دارد نه مانع جنگ است نه محرک آن؛ بلکه ابزاری ست برای کاهش دامنهی ویرانی حفاظت از ساختارها و جلوگیری از فروپاشی کامل تمدن
نظریهی سوم: نظریهی روایتِ تراوماتیک
به نظرم نظریه ای تأمل برانگیز نام کلاسیک مشخصی ندارد، اما میتوان آن را نظریه ی روایت تراوماتیک [7] بنامم
بر پایه ی این دیدگاه، ملتها همانند افراد از خلال روایتهای تاریخیِ رنج و آسیبهویت جمعی پیدا میکنند آن چه ملتی را میسازد، نه فقط پیروزیها و فتحها بلکه زخم ها شکستها و مصیبتهایی است که به صورت خاطرهی جمعی در ذهن آن ملت باقی میمانند
برای مثال، رنج مردم فلسطین یا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران... صرفاً وقایع تاریخی نیستند بلکه عناصر سازندهی هویت جمعی شدهاند آن گاه که این رنجها در قالب «روایت» در میآیند روایت هایی که نسل به نسل منتقل میشوند به بنیانهایی تبدیل میگردند که ملتها خود را با آنها تعریف میکنند
در چنین نظریه ای، جنگ حتی اگر ویران گر باشد سوختی ست برای شکلگیری روایات جمعی و تثبیت هویت ملی و حقوق بین الملل در این میان نقش «ثبتکننده» و «قانونمند کنندهی» این روایتها را ایفا میکند با تعیین تکلیف درباره ی اسرا، قربانیان جنایات جنگی، دادخواهی، غرامتها و حافظهی تاریخی بنابراین، حقوق بینالملل، حتی اگر نتواند مانع وقوع جنگ گردد میکوشد آن را در قالبی انسانی، اخلاقی و مستند درآورد تا رنج، بی نام و بی رد پا نماند و تاریخ شاهدی بر ظلم یا مقاومت باشد
۷. جمع بندی تحلیلی
در نهایت، این سه نظریه، هر یک از منظری متفاوت، نسبت میان حقوق و جنگ را بازتاب میدهند؛ و هریک به گونه ای نشان میدهند که وجود حقوق بینالملل، با امکان وقوع جنگ، لزوماً در تضاد نیست بلک گاه از خلال همین جنگ ها زمینهی معنا، بازسازی، یا تثبیت نظم حقوقی شکل میگیرد
به نظر آنچه «حقوق» نامیده میشود، نه امری بیرونی و نه پدیده ای ریاضی وارو نه ضرورتی طبیعی است بلکه چیزی ست که تنها تا وقتی وجود دارد که ما به آن باور داشته باشیم. ساختاری جمعی، ذهنی، زبانی؛ و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، نوعی «ایمان» است نه از آن جنس که در فضای قدسی و الهی تعریف میشود، بلکه شکلی از ایمان عرفی؛ ایمانی که نه بر وحی، بلکه بر توافق ذهنی و زیستی بشر استوار است
حقوق، در این معنا، بیش از آن که به واقعیت عینی وابسته باشد، به توان استمرار معنا در ذهن ما وابسته است و درست همین جا هست که فهم جایگاه آن دشوار میشود نه می توان آن را دید، نه لمس کرد، نه اثبات ریاضی برایش آورد اما در عین حال، اگر بپذیریم که بسیاری از ساختارهای بزرگ تمدنی بشر از پول گرفته تا دولت، از قراردادها گرفته تا عدالت چیزی جز برساختههایی ذهنی نیستند که قدرت شان را از باور عمومی میگیرند، آنگاه میتوان حقوق را نیز در همین طبقه فهم کرد
این نوشتار تلاشی بود برای دیدن «حقوق» نه بهعنوان یک ساختار اداری، و نه صرفاً یک نهاد قدرت، بلکه به مثابه بخشی از دستگاه ذهنی بشر؛ دستگاهی که اگرچه آسیب پذیر و گاه فریب کار است، اما همچنان تنها امید بشر برای نجات از هرج ومرج و بیعدالتی به نظر میرسد.
شاید همین که انسانها، حتی در میانه ی جنگ و نابودی، همچنان برای رفتار خود «توجیه حقوقی» میسازند، و هنوز در دادگاهها به اسناد و معاهدات استناد میکنند، نشان دهد که این ایمان عرفی، هنوز از میان نرفته است و اگر چنین است، پس میتوان گفت حقوق بینالملل، حتی اگر در برابر زور ناتوان باشد، هنوز زنده است؛
۸- توضیحات پایانی، یادداشتها و منابع مفهومی
[۱] تخیل جمعی
اصطلاحی است که توسط یووال نوح هراری در آثارش، به ویژه انسان خردمند (Sapiens) مطرح شده. منظور از آن، ظرفیت ذهنی انسان برای خلق باورهایی مشترک و انتزاعی است که ریشهای در طبیعت ندارند، اما توانستهاند همکاری وسیع انسانی را ممکن کنند (مانند پول، قانون، دولت، ملت، مذهب، و...). هراری این توانایی را وجه تمایز هومو ساپینس نسبت به سایر گونهها دانسته است.
[2] Fiction حقوقی
در سنت حقوقی آنگلوساکسون، Fiction (تخیّل حقوقی) مفهومیست که به قواعدی اطلاق میشود که میدانیم واقعی نیستند، اما طوری رفتار میکنیم که گویی واقعیاند، چون چنین وانمودی برای حفظ نظم حقوقی ضروریست. برای مثال، «شخصیت حقوقی شرکت» یک Fiction است؛ شرکت واقعاً انسان نیست، اما حقوق و تعهد دارد.
[3] تمثیل میمونها و موز (نقل از هراری)
در نقد ساختار باورهای تثبیت شده، هراری از تمثیلی استفاده میکند: چند میمون در قفسی قرار دارند، هر بار یکی از آنها برای گرفتن موز تلاش میکند، گروه با ضربه ی آب سرد تنبیه میشود، تا آن جا که خود میمونها، بینیاز از تنبیه به همدیگر اجازه ی نزدیک شدن به موز را نمیدهند در نهایت، حتی نسلهایی که آب سرد را تجربه نکردهاند، این رفتار را ادامه میدهند این تمثیل در نوشتار حاضر صرفاً به مکانیزم تثبیت باورهای جمعی، نه نقد ایمان دینی، اشاره دارد؛ و کارکردی تحلیلی در تبیین ایمان عرفی دارد که متفاوت با ایمان مذهبی است
[4] ایمان عرفی
برساختهای مفهومی در این نوشتار است که از معنای ایمان مذهبی فاصله دارد. این نوع ایمان، به جای تکیه بر امر قدسی، بر نوعی باور جمعی و زیسته استوار است؛ باورهایی که با تکرار، نهادینه میشوند، و ساختارهای تمدنی را حفظ میکنند. ایمان عرفی به «نظم»، «قرارداد»، یا حتی «اخلاق عمومی» نمونههایی از این مفهوماند.
[5] نئاندرتالها در برابر هومو ساپینس
طبق دادههای زیستشناسی تکاملی، نئاندرتالها از نظر جسمی نیرومندتر بودند، اما در قدرت تخیل، زبان و همکاری ذهنی، از هومو ساپینس عقب تر بودند. بقای گونه ی ما، بیش از آنکه به توان فیزیکی وابسته باشد، به توانایی ساختن واقعیتهای مشترک ذهنی متکی بوده است
[6] اصل La force prime le droit
عبارت فرانسوی بهمعنای «زور بر حقوق مقدم است». این اصل، با نگاهی بدبینانه به نظام بینالملل، قدرت نظامی را بهعنوان تعیین کنندهی نهایی در عرصهی جهانی معرفی میکند در برابر آن، شعار دیگر یعنی le droit prime la force (حقوق مقدم بر زور است) موضعی آرمان گرایانه تر دارد نوشتار حاضر، بدون پذیرش یکی و طرد دیگری، صرفاً این دو را بهعنوان دو تلقی متضاد در تاریخ نظم بین الملل بررسی کرده است.
[7] روایت تراوماتیک
منظور از این اصطلاح، آن دسته از روایتهای جمعی یا تمدنی ست که ریشه در رنج، شکست یا فاجعه دارند؛ اما همین رنج، به حافظهی تاریخی تبدیل شده و بهجای آنکه موجب فروپاشی شود، موجب پیوند و انسجام هویتی میگردد. ملتهایی که از دل جنگ، اشغال یا نسلکشی برخاستهاند، نمونههایی از شکلگیری روایتهای تراوماتیک اند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است
این مطلب مورد پسند شما بود؟
بله
خیر