مطابق قانون جدید برای اخذ گواهی حصر وراثت دیگر نیازی به مراجعه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه ها و نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیست و پس از اینکه واقعه وفات شخصی در اداره ثبت احوال ثبت و گواهی صادر می گردد، پس از آن به صورت خودکار و بر اساس داده های که از قبل در اختیار دارد گواهی انحصار وراثت را صادر و برای افراد ذینفع (از قبلی فرزندان، پدر، مادر ، هعمسر و .. به آنها ابلاغ می نماید.

مطابق بند ث از ماده ئ 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشریفت جمهموری اسلامی ایران مصوب 1403 سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت را بر اساس داده­ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی­نفعان ابلاغ نماید.

ماده ۱۱۳– به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد. ب- تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نمایند. پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاههای اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش­بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

بند (ٍث) از ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ 

 ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر­شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ بر اساس داده­ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی­نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده­روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست­روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت­نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می­رسد. 

ج- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: ۱– ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت­نامه­ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها ۲– ایجاد پایگاه جامع وکالت­نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین چ– برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل­و­فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: ۱– به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح ­و­ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل­ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به­عمل آورد. ۲– در جهت توسعه مشارکت­های مردمی و دریافت کمکها، هبه­ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه­ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه­داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به­عمل می­آورد. وجوه حاصل به­موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود. ح– دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به­عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش­های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. خ– به­منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به­صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز به­صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد. د– به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر­عمدی به­استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک­هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می شود. تبصره ۱- در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف­نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. تبصره ۲- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه­قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ– قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق ­بشر از جمله نسل­کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب­گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به­ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد. ر– ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است. ز– دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی به عمل آورد. 
 

متن کامل : آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (113) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور)

مرجع تصویب : هیات وزیران دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ شماره ویژه نامه : ۱۹۶۴ سال هشتاد و یک شماره ۲۳۳۰۸ آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) شماره ۲۰۷۶۷۸/ت۶۳۶۰۸هـ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت احوال کشور ـ سازمان پزشکی قانونی کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت دادگستری (با همکاری سازمان ثبت احوال کشور) و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ سازمان: سازمان ثبت احوال کشور. ۲ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. ۳ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه. ۴ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات خانواده (سببی و نسبی) سازمان ثبت احوال کشور. ۵ ـ گواهی انحصار وراثت: گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که براساس این آیین نامه صادر می شود. ۶ ـ هیئت حل اختلاف: هیئت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی. ۷ـ متوفی: تبعه ایرانی مقیم ایران یا خارج از ایران که وفات نموده یا حکم قطعی موت فرضی وی از سوی دادگاه صالح صادر شده است. ۸ ـ اعلام کنندگان وفات: کلیه اشخاص و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، وظیفه اعلام فوت به سازمان را بر عهده دارند، از قبیل مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه های امور خارجه و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز درمانی دولتی و خصوصی)، سازمان پزشکی قانونی کشور و آرامستان ها. ۹ـ اعلامیه فوت: اعلامیه رسمی فوت یک فرد که حسب مورد از سوی اعلام کنندگان وفات صادر می شود. ۱۰ـ دعوای مرتبط با متوفی: دعوایی که متوفی یکی از طرفین آن بوده و پس از طرح دعوا فوت کرده است. ۱۱ـ ذی نفعان: اشخاصی از قبیل وراث، ولی و قیم، وصی و موصی له و همسر موقت متوفی به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه، شاکی و خواهانِ دعاوی مرتبط با متوفی و یا محکومٌ له این دعاوی. ماده۲ـ به منظور اجرای بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون، سازمان مکلف است درخصوص طراحی، ایجاد و راه اندازی سامانه های مورد نیاز و زیرساخت ها و تکمیل اطلاعات لازم افراد، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانه ای (سیستمی) اقدام کند. ماده۳ـ سازمان مکلف است سامانه یا سامانه های مربوط را به گونه ای طراحی کند که امکان موارد زیر برای صدور گواهی انحصار وراثت فراهم باشد: ۱ـ تبادل اطلاعات موضوع این آیین نامه با قوه قضاییه و دیگر دستگاه های ذی ربط، به صورت برخط. ۲ـ دریافت برخط اعلام واقعه وفات. ۳ـ تشخیص مواردی از قبیل طبقات و درجات وراث، میزان سهم الارث آنان، موارد حَجب و موانع ارث. ۴ـ اعلام گواهی انحصار وراثت قطعیت یافته و مراتب اصلاح آن، به نهادها و دستگاه های ذی ربط. ۵ ـ احراز اصالت گواهی انحصار وراثت. ۶ ـ ثبت اعتراض درخصوص گواهی انحصار وراثت صادره، مطابق مقررات این آیین نامه. ماده۴ـ اعلام کنندگان وفات مکلفند به محض اطلاع، مراتب فوت را به صورت برخط به سازمان اعلام کنند. تبصره ـ مراجع مذکور مکلفند در تمهید و تهیه زیرساخت های لازم برای اعلام برخط واقعه وفات، با سازمان همکاری کنند. ماده۵ ـ اعلام کنندگان وفات باید در اعلامیهفوت موارد زیر را درج کنند: ۱ـ هویت و جنسیت متوفی. ۲ـ دین و مذهب متوفی، در صورت امکان. ۳ـ زمان وقوع فوت و در صورت عدم امکان، بازه زمانی آن. ۴ـ زمان وفات طفل از حیث قبل از تولد یا پس از آن. ۵ ـ تعیین تقدم و تأخر فوت متوفیان در یک واقعه با وجود احتمال رابطه توارث، در صورت امکان. تبصره ـ در مواردی که فوت به سبب حوادثی مانند غرق، تصادف، زلزله، آتش سوزی، انفجار و سقوط هواپیما رخ می دهد، مرجع قضایی در دستورات خود، نوع حادثه را نیز به سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور مکلف است در صورت اطلاع از نوع و جزئیات حادثه، در اعلامیه فوت، آن ها را قید کند. ماده۶ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است در مواردی که هیئت حل اختلاف حسب مورد براساس تقاضای اشخاص یا رأساً درخواست بررسی تشخیص بارداری یا ارائه اطلاعات موضوع ماده (۵) این آیین نامه را دارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی اقدام کرده و نتیجه آنها را به صورت برخط به سازمان اعلام کند. تبصره ـ سازمان پزشکی قانونی کشور در اجرای این ماده می تواند از ظرفیت گروه پزشکی معتمد موضوع بند (ب) ماده (۱۱۵) قانون و با رعایت آیین نامه اجرایی بند مذکور، استفاده کند. ماده۷ـ مرکز مکلف است امکان ارسال برخط داده ها و اطلاعاتی که در صدور گواهی انحصار وراثت و اصلاح آن مؤثر است (از قبیل احکام قطعی دایر بر موت فرضی، موارد اعتراض درخصوص آرای هیئت حل اختلاف در مراجع قضایی و آرای قطعی دادگاه در رابطه با این موارد، اطلاعات مورد نیاز سازمان پس از ثبت واقعه وفات مانند هویت طرفین دعاوی مرتبط با متوفی، مفاد آرای قطعی نفی یا اثبات نسب و وجود گواهی انحصار وراثت صادره توسط قوه قضاییه و همچنین احکام قطعی حجر، رفع حجر، نصب و عزل قیم و نصب و ضمّ امین) را به سازمان فراهم کند. تبصره ـ مفاد این ماده مانع ارائه اطلاعات مذکور از سوی ذی نفعان به سازمان، در مواردی که امکان ارسال برخط آنها وجود ندارد، نیست. ماده۸ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان استعلام وجود عقدنامه دائم و موقت رسمی، وصیت نامه رسمی با شماره ملی وصی و موصی له را پس از ثبت واقعه وفات، به صورت برخط برای سازمان فراهم کند. ماده۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان استعلام بارداری و همچنین سقط و زایمان حمل را براساس اطلاعات سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، به صورت برخط برای سازمان فراهم کند. ماده۱۰ـ سازمان مکلف است ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات و بدون نیاز به درخواست، گواهی انحصار وراثت را براساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل اطلاعات پایگاه و مفاد آرای قطعی دادگاه، تنظیم و به ورّاث قانونی و ذی نفعانی که اطلاعات آنان در سازمان موجود بوده و ذی نفع بودن آن ها محرز می باشد، به صورت سامانه ای (سیستمی) ابلاغ کند. تبصره ـ چنانچه وارثی شناسایی نشود و یا در صورت محجور بودن هر یک از ورّاث، گواهی مذکور به دادستان محل ابلاغ می شود. ماده۱۱ـ سازمان در گواهی انحصار وراثت موارد زیر را درج می کند: ۱ـ تعیین ورّاث و میزان سهم الارث هر یک از آنان، با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه. ۲ـ وجود وصیت نامه رسمی با ذکر مشخصات وصی و موصی له. ۳ـ مهلت اعتراض به گواهی مذکور و مرجع رسیدگی به آن و همچنین چگونگی قطعیت گواهی. تبصره۱ـ در صورتی که براساس گواهی پزشکی قانونی یا با استعلام از سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ حملی موجود باشد، گواهی انحصار وراثت با تصریح به وجود حمل صادر می شود. تبصره۲ـ به منظور آگاهی شهروندان از حقوق مترتب بر گواهی انحصار وراثت، سازمان، اطلاعات و قواعد حقوق مدنی ضروری از جمله تقسیم ارث حمل و حقوق و دیونی که به ماترک تعلق می گیرد را در پیوست گواهی یادشده درج می کند. ماده۱۲ـ گواهی انحصار وراثت صادره از سوی سازمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است. تبصره ـ سازمان مکلف است امکان ثبت اعتراض به گواهی انحصار وراثت را از طریق ادارات ثبت احوال، دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال و همچنین به صورت غیرحضوری از روش هایی مانند ثبت درخواست در تارنمای سازمان فراهم کند. ماده۱۳ـ هیئت حل اختلاف پس از وصول اعتراض، ادله و مدارک ارائه شده را بررسی و درخصوص تأیید یا رد اعتراض، رأی مقتضی را صادر می نماید و به تمامی اشخاصی که گواهی مذکور به آنان ابلاغ شده و همچنین شخص معترض، به صورت سامانه ای (سیستمی) ابلاغ می کند. آرای هیئت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه ذی صلاح است و فرد معترض باید ظرف بیست روز گواهی ثبت اعتراض در دادگاه را به سازمان اعلام کند. تبصره۱ـ در مورد محجوران، رأی صادره به دادستان محل ابلاغ خواهد شد. تبصره۲ـ هیئت حل اختلاف مکلف است مهلت اعتراض به رأی و مرجع رسیدگی به آن را در رأی صادره قید کند. ماده۱۴ـ در صورت تعدد اعتراض کنندگان به گواهی انحصار وراثت، به کلیه اعتراض ها در هیئت حل اختلاف به صورت یکجا و توأمان رسیدگی می شود. ماده۱۵ـ سازمان براساس رأی قطعی شده هیئت حل اختلاف یا دادگاه، گواهی انحصار وراثت خود را اصلاح و ابلاغ می کند. ماده۱۶ـ ایرادهای موجود شکلی و سهو قلم و از جا افتادگی کلمات در گواهی انحصار وراثت که براساس اطلاعات موجود در سامانه های سازمان قابل رفع باشد، به هیئت حل اختلاف ارجاع نمی شود و در این موارد، سازمان گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به اشخاص مربوط ابلاغ می کند. گواهی اصلاحی مذکور مطابق ترتیبات این آیین نامه، قابل اعتراض می باشد. ماده۱۷ـ در موارد زیر، گواهی انحصار وراثت، قطعی است و قابلیت استناد در دستگاه های اجرایی و سایر مراجع را دارد: ۱ـ نسبت به گواهی انحصار وراثت ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی صورت نگیرد. ۲ـ نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ظرف بیست روز اعتراضی صورت نگیرد که در این صورت گواهی انحصار وراثت براساس رأی هیئت مذکور صادر می شود. ۳ـ در موارد اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف، رأی قطعی دادگاه صادر شود که در این صورت گواهی انحصار وراثت براساس رأی قطعی دادگاه صادر می شود. ماده۱۸ـ در صورت صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی که مؤثر بر مفاد گواهی انحصار وراثت باشد از قبیل اثبات یا نفی نسب و آراء مبنی بر اصلاح تاریخ فوت، مرجع قضایی مربوط مکلف است رأی مذکور را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز مکلف است گواهی انحصار وراثت اصلاحی را صادر و به ورّاث قانونی، ذی نفعان، شخص متقاضی و حسب مورد، دادستان ابلاغ کند. ماده۱۹ـ در مواردی که به جهاتی از قبیل اقامه دعوا یا اجرای اسناد لازم الاجرا نیاز به گواهی انحصار وراثت باشد و امکان استعلام برخط برای مراجع مربوط از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، این مراجع مکلفند درخصوص اخذ گواهی انحصار وراثت از سازمان اقدام کنند. ماده۲۰ـ در مورد اعلامیه های فوت صادرشده تا پیش از اجرای قانون که منتهی به صدور گواهی انحصار وراثت نشده است، در صورت درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان و یا به موجب دستور مرجع قضایی یا اعلام مرکز در موارد نیاز اشخاص برای شناسایی وراث متوفی جهت اقامه دعوا، سازمان مکلف است گواهی انحصار وراثت را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست یا دستور، با رعایت ترتیب مقرر در این آیین نامه صادر کند. ماده۲۱ـ هرگونه اتصال یا تبادل اطلاعات بین سامانه های موضوع این آیین نامه، براساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ انجام می شود. ماده۲۲ـ در مواردی که هیچ گونه داده یا اطلاعاتی راجع به متوفی در پایگاه های اطلاعاتی سازمان موجود نباشد به طوری که سازمان امکان صدور گواهی انحصار وراثت را نداشته باشد سازمان باید ظرف (۲۰) روز، عدم امکان صدور گواهی را به متقاضی اعلام نماید. متقاضی صدور گواهی مذکور می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند. رسیدگی به درخواست اصلاح گواهی های انحصار وراثت که توسط مراجع قضایی صادر شده است، در دادگاه صالح به عمل می آید. ماده۲۳ـ نحوه ابلاغ و اعلام الکترونیکی برگه (فرم )های مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف