تعریف جرم رایانه‌ای و انواع آن در حقوق ایران

65
0
0

کرم حسین یاری

1404/04/11

تعریف جرم رایانه‌ای و انواع آن در حقوق ایران

تعریف جرم رایانه‌ای:

جرم رایانه‌ای به هر رفتار مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا در بستر فضای سایبری انجام می‌شود و توسط قانون‌گذار به‌عنوان جرم شناخته شده است. این جرایم ممکن است علیه اطلاعات، داده‌ها، سیستم‌ها، حریم خصوصی افراد یا امنیت عمومی باشند.

 

بر اساس قوانین ایران:

در ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، به‌طور مشخص به برخی مصادیق جرایم رایانه‌ای اشاره شده است. گرچه تعریف جامعی ارائه نمی‌دهد، اما مجموعه مواد این قانون، انواع جرایم رایانه‌ای را پوشش می‌دهد. به‌طور کلی، این جرایم در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

 

دسته‌بندی جرایم رایانه‌ای:

  1. جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترس‌پذیری داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
    مانند:
    • دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌ها (ماده 1)
    • شنود غیرمجاز (ماده 2)
    • جاسوسی رایانه‌ای (ماده 3)
    • تخریب یا اخلال در داده‌ها یا سیستم‌ها (مواد 5 و 6)
  2. جرایم مرتبط با محتوا
    مانند:
    • انتشار محتوای مستهجن یا مبتذل (ماده 14)  تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق ساخت و تهیه و سفارش کلیپ های مبتذل از جرایم رایانه ای محسوب و مجازات مستقل دارد و مشمول ماده۷۴۲ قانون مجازات اسلامی است. خلاصه جریان پرونده:
      خانمها ف. غ. فرزند ح. ر. و خ. چ. فرزند ح. ر. بهمراه متهمین دیگر بموجب بخشی از دادنامه صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق تهیه کلیپ از خود با تصاویر نیمه برهنه مستندا بمواد ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تحمل ده سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل شده به نفع دولت محکوم شده اند و حکم محکومیت انها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره ۷۸۱۶۸۳-۱۴۰۰/۳/۴ تایید شده است. اینک خانم ز. ع. ب. بوکالت از محکومین با اعلام اینکه دادگاه بدون توجه به توبه نامه متهمین حکم بر محکومیت انان صادر نموده و با توجه به نحوه رفتار ارتکابی از شمول مقررات ماده۶۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و شمول ماده۷۴۲ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری۲ می باشد.، مجازات موکلین را بیشتر از مقرر قانونی توصیف و خواستار تجویز اعاده دادرسی شده است. ضمنا حسب اعلام دبیرخانه دیوان عالی کشور قبلا نسبت به درخواست اعاده دادرسی خانم خاطره چالس گر از همین دادنامه در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی صادر شده است.که تصویر ان پیوست پرونده می باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

      رأی متن رأی

      رای
      درخصوص درخواست خانم ف. غ. با وکالت خانم ز. ع. ب. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۸۱۶۸۳-۱۴۰۰/۳/۴ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به اینکه عنوان اتهامی مندرج در دادنامه مستدعی دادرسی معاونت در تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق ساخت و تهیه و سفارش کلیپ های مبتذل بوده و برای این عناوین در مواد ۶۴۰-۷۴۲-۷۴۳ قانون مجازات اسلامی با موضوع جرایم رایانه ای مستقلا مجازات تعیین گردیده فلذا استناد دادگاه به ماده۶۳۹ قانون مجازات اسلامی سال۷۵ و محکومیت متقاضی با تمسک به این ماده موجه بنظر نمی رسد لهذا مستندا به بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به پرونده به یکی از شعب تجدیدنظر استان مربوط ارجاع می گردد. ضمنا باتوجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیها خانم خ. چ. س گر در شعبه محترم ۲۸ دیوان عالی کشور پذیرفته شده و هنوز حکم جدیدی در مورد وی صادر نگردیده فلذا در این خصوص قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. نقل از سامانه ملی آراء ارتکاب بزه علیه عفت و اخلاق عمومی از طریق رایانه
    • ماده 742 قانون مجازات اسلامی (ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای)

      هرکس به وسیله سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50,000,000 ریال تا 330,000,000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

      تبصره ۱ – ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.
      محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

      تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به 16,500,000 ریال تا 66,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

      تبصره ۳ – چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

      تبصره ۴ – محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

    •  
    •  
    • توهین، افتراء، نشر اکاذیب در فضای مجازی (ماده 18)
    • تحریک یا ترغیب افراد به ارتکاب جرائم از طریق اینترنت (ماده 15)
  3. جرایم مرتبط با تقلب و کلاهبرداری رایانه‌ای
    مانند:
    • کلاهبرداری اینترنتی (ماده 13)
    • جعل رایانه‌ای (ماده 7)
  4. سایر جرایم رایانه‌ای خاص
    مانند:
    • سوءاستفاده از ابزارها یا نرم‌افزارهای مجرمانه (ماده 12)
    • تولید یا انتشار بدافزار

رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محلی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای: تعیین دادگاه صالح بر اساس محل بانک زیان‌دیده

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز - مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

نمونه رای در خصوص اختلاف در صلاحیت در جرایم رایانه ای

آقای ح.الف. به دادسرای ناحیه 31 ... شکایت کرده است که در تاریخ 94/6/6 شخصی از طریق ارسال پیامک با او تماس گرفته و با اظهار این که برنده جایزه به مبلغ 50/000/000 ریال شده او را به پای دستگاه عابربانک کشانده و پس از وارد کردن کدها و شماره هایی که آن شخص به او داده در سیستم، از حساب او در بانک های سپه و قوامین مبلغ پانزده میلیون ریال برداشت کرده است. پرونده به دادیار شعبه پنجم ارجاع گردیده و دادیار به موجب قرار مورخ 94/9/1 بزه ارتکابی را کلاهبرداری سنتی و خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 729-91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده و چون برداشت و بردن مال در شهرستان الف. رخ داده به استناد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی وانقلاب الف. صادر و پس از موافقت دادیار اظهار پرونده را به این دادسرا ارسال نموده است. در پی آن پرونده به دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب الف. ارجاع گردیده و دادیار به شرح قرار مورخ 94/11/26 موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور دانسته و به این جهت ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت. صادر و دادیار اظهار نظر با آن موافقت نموده و پس از آن پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که بعد از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب الف. و ت. به شرحی که در فوق بیان شده نظر به این که بزه اعلام شده در پرونده از مصادیق بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی تحت حاکمیت رای وحدت رویه شماره 729 - 91/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد، بنابراین و مستنداً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت. (ترجیحاً دادیار شعبه 5 ناحیه 31) حل اختلاف می نماید و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال و به دادیار متذکر می گردد استنباط او از رای وحدت رویه شماره 729 - 91/121 نادرست است و در امثال مورد این رای از حیث صلاحیت حاکم است .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

نقل از وب سایت سامانه ملی آراء قضائی   به نشانی مصداق بزه کلاهبرداری رایانه‌ای

نمونه دوم

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *در خصوص شکایت اقای م. س. علیه ا. ن. دائر به کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان شعبه *صادر کرده است:
درخصوص شکایت اقای م. س. فرزند غ. ، علیه اقای ناشناس ( ا. ن. فرزند ع. ) ، دائر بر: کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یازده میلیون و پنجاه هزار تومان جهت خرید دو دستگاه گوشی همراه ، با عنایت به محتویات و مداقه در اوراق پرونده و توجها به اینکه هرچند شاکی در اظهارات خود در پرونده تلویحا بیان داشته که متهم با فریب و القا اینکه گوشی همراه خود را با تخفیف در سایت اینترنتی در معرض فروش قرارداده و در واقع بنده را مجاب نموده که مبالغی را برای او واریز نمایم که اشاره به کلاهبرداری مرتبط با رایانه دارد. النهایه با التفات به اینکه هیچ یک از ارکان مذکور در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ ( جرایم رایانه ای ) از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محو و … توسط متهم صورت نگرفته تا موضوع مشمول کلاهبرداری رایانه ای باشد. و موضوع در فرض صحت ادعای شاکی کلاهبرداری سنتی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می باشد. و نظر به اینکه محل افتتاح حساب متهم *می باشد. و توجها به این که بزه مذکور از جرایم مقید به نتیجه می باشد. که محل حصول نتیجه صالح به رسیدگی می باشد. ( هرچند که شاکی به تحصیل مال نامشروع نیز اشاره نموده است.که همین نتیجه را دارد. ) و در این مورد نتیجه ( تحصیل مال ) در *صورت گرفته است.و با توجه به رای وحدت رویه ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مورد یکی از جرایم مقید صادر شده است.لذا رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت محلی این دادسرا می باشد. و مستندا به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۲۶۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ عقیده به صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان مذکور را دارم.
پرونده به دادسرای شهرستان شعبه *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:
درخصوص شکایت اقای م. س. فرزند غ. علیه ناشناس ( اقای ا. ن. فرزند ع. ) دائر بر کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع که ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب *طرح شده است. بدین توضیح که شاکی بیان میدارد.: مشتکی عنه در وبسایت اینترنتی تخفیف لند اگهی فروش اقلام گوشی تلفن همراه را منتشر نموده بود که اینجانب برای خرید دو دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق درگاه وبسایت ایشان از کارت خویش و مربوط به بانک صادرات مبلغ پرداخت نمودام لیکن بعد از پرداخت دیگر پاسخگو نمی باشد. دادسرای مذکور با تلقی جرم به کلاهبرداری سنتی و استدلال مبنی بر عدم پذیرش شکایت دائر بر کلاهبرداری رایانه ای پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شعبه *ارسال نموده که به این شعبه بازپرسی ارجاع گردیده است.حال انکه بر فرض جرم بودن رفتار مرتکب ، استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صحیح بوده و بزه ارتکابی کلاهبرداری رایانه ای نیست زیرا طبق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ۸۸: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند مرتکب ان بزه شده است. به عبارت دیگر تحقق این جرم خاص مشروط به ان است.که مرتکب با وارد کردن غیرمجاز داده در سامانه های رایانه ای از ان سامانه وجه یا مالی تحصیل کند در حالی که در این پرونده شاکی خود داده ها را وارد و خود مبلغی را به حساب اعلامی متهم منتقل کرده است. فلذا کلاهبرداری رایانه ای موضوعا منتفی است.و استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ نیز در خصوص ان برای تعیین مرجع صالح بلاوجه است.لیکن استناد دادیار محترم مبنی بر استناد به رای وحدت رویه به شماره ۷۲۱ نیز در خصوص موضوع مطروحه بلاوجه می باشد. زیرا در کلاهبرداری سنتی هم محل بردن مال شاکی ، محلی است.که شاکی با مراجعه به سازمان *( حضوری خواه از طریق نرم افزارهای بانکی ) وجوه را از حساب بانکی خود خارج و به حساب متهم منتقل کرده است.و با خروج مبلغ ادعایی از حساب شاکی ، بردن مال غیر به عنوان جز اخیر علت تامه وقوع بزه کلاهبرداری سنتی محقق شده است.و شاکی در محل اقامت خود در *و از طریق درگاه پرداخت خود سایت در ان محل حسب گزارش مندرج در ( ص ۶ ) اقدام به این امر نموده است.و نه در *و اینکه وجه شاکی به چه حسابی منتقل شده است ، یا وجوه شاکی چگونه و کجا از ان حساب خارج شده است ، در تعیین مرجع صالح اهمیتی ندارد. بنابراین جرم ارتکابی کلاهبرداری سنتی ست نه رایانه ای و استناد به رای ۷۲۹ و یا ۷۲۱ در خصوص ان موضوعا منتفی است.و دلیل و مستندی بر صلاحیت دادسرای شعبه *در پرونده وجود ندارد. مضافا اینکه در صدور قرار عدم صلاحیت باید مصلحت شاکی هم لحاظ شود. کما اینکه در همان رای ۷۲۹ به این مصلحت توجه شده است. فلذا با توجه به نص صریح ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ و نیز ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ضمن نفی صلاحیت خود ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. س. علیه ناشناس ( ا. ن. ) با توجه به محل افتتاح حساب بانکی و خارج شدن وجه از ید شاکی و رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ ۹۱/۱۲/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای شعبه *مبنی بر صالح بودن دادسرای *موجه می باشد. لذا مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید.
شعبه یازدهم دیوانعالی کشور

مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای

 

 

نکته حقوقی:

جرایم رایانه‌ای ممکن است نیازمند تخصص فنی در کنار تحلیل حقوقی باشند، چراکه بستر وقوع آن‌ها با جرایم سنتی متفاوت است. در نتیجه، نهادهایی مانند پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای به‌طور خاص برای رسیدگی به این جرایم در نظر گرفته شده‌اند.

 

جهت مشاوره تلفنی کلیک کنید

 

 

 

این مطلب مورد پسند شما بود؟

بله

خیر

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
متن دیدگاه
دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است